دفعت “جلسة الـ 100 مليون دولار” التشريعيّة، “القوّات اللبنانيّة” إلى التراجع خطوة إلى الوراء، عبر تراجع وزير الطاقة جو الصدّي عن قرار الاعتكاف والمشاركة في جلسة مجلس الوزراء في السراي التي خصّصت لملفّ الكهرباء، فيما بقيت مشاركة بقيّة وزراء “القوّات” عالقة ربطاً بملفّ إحالة متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدليّ.
مهّد إقرار مجلس النوّاب سلفة خزينة لتغطية جزء من الديون المتراكمة على إدارات ومؤسّسات عامّة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان، لمشاركة “القوّات”، عبر وزير الطاقة، في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، لكن من دون أن تُفرَج نهائيّاً على مستوى ملفّ الكهرباء نفسه، أو لجهة مشاركة “القوّات” عموماً في الجلسات المقبلة. إذ يحلّ دَفع “الدولة” الديون المتراكمة على مؤسّساتها العامّة لمصلحة الدولة، أي مؤسّسة كهرباء لبنان، جزءاً من المشكلة، باعتبار أنّ المبلغ لا يغطّي نصف القيمة المطلوبة ويكفي بالحدّ الأقصى لثلاثة أشهر، ولأنّ الوزير الصدّي يحمل دفتر شروط متخماً بالمطالب، ومنها تعويض مؤسّسة كهرباء لبنان عن إعفاء المتضرّرين من الحرب من دفع فواتير الكهرباء، واعتماد تعرفة كهربائيّة متحرّكة.
مع ذلك، تسارعت التطوّرات أمس ما يخصّ حلحلة عقدة الكهرباء، من خلال إقرار مجلس الوزراء خطة الوزير الصدّي، وتوقيع رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإقرار السلفة قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة 890 مليار ليرة لبنانية لسداد جزء من مستحقات كهرباء لبنان، ثم إيعاز رئيس الحكومة إلى نشر القانون في اليوم نفسه في الجريدة الرسمية. لكن بقي اعتكاف الوزير الصدّي أمراً وارداً في حال لم تأخذ الخطة طريقها كاملة إلى التنفيذ.
تجزم مصادر “القوّات” لـ”أساس” أن “لا تراجع عن خطوة المطالبة بالإحالة إلى المجلس العدليّ، أو أقلّه طرحها للنقاش والتصويت
تراهن الحكومة أيضاً على ما يبدو على مسار التفاوض المستمرّ بين لبنان والجانب القطريّ في شأن عرض الطاقة، لا سيّما مع الحديث عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة نوّاف سلام للدوحة، وربّما تركيا مجدّداً، ما قد يُبقي “القوّات” على طاولة الحكومة. لكنّ موقف معراب فَصَل المسارات، وكان حتّى يوم أمس حاسماً، حيث عبّر عنه وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر تأكيده عشيّة جلسة مجلس الوزراء: “طالما على جدول الأعمال لم يُطرَح بند المجلس العدليّ، رح نضلّ قاعدين برّا”.
كما أكّدت “القوات” في موقف رسميّ أمس ضرورة “إحالة الملفّ إلى المجلس العدليّ، ووضع حدّ لسياسة اللفلفة والمحاسبة الانتقائيّة”.
من خارج الملعب الحكوميّ ركّزت معراب في الأيّام الماضية على مواجهة الاتّجاه المحتمل في شأن إنعاش مسار الحوارات الثنائيّة، خصوصاً على خطّ بعبدا-الضاحية، معتبرة أنّه “يُضعِف هيبة الدولة ويُشكّل وسيلة للتهرّب من تنفيذ قرار نزع السلاح”، فيما تؤكّد معطيات “أساس” أنّ “التواصل بين “الحزب” والرئيس جوزف عون قد يشهد خطوات متقدّمة في الأيّام المقبلة في حال نجحت وساطة متجدّدة يُعمل عليها نهاية هذا الأسبوع”.
السّراي: المؤسّسات استمراريّة
عمليّاً، تبدو الحكومة محاصَرة من خصومها، وعلى رأسهم “الحزب”، ومن “حلفائها” المفترضين، وعلى رأسهم “القوّات اللبنانيّة”، ومسار الأمور لن يُساعد في فكّ هذا الحصار، وإنّ مصادر قريبة من السراي تعلّق قائلة: “كلّ اعتكاف له حلّ، وكلّ استقالة محتملة لها حلّ، والمؤسّسات استمراريّة”.
القوات
لا يقف الأمر عند حدود اتّهام “القوّات” للحكومة، ورئاسة الجمهوريّة، بالمراهنة على “انتظار تغييرات الخارج” لتنفيذ قرارات سبق أن اتّخذتها، طالبة من السلطة إعلان مجلس الوزراء قراراً واضحاً بأنّ “لبنان ليس بنداً تفاوضيّاً بين واشنطن وطهران”، بل واتّهام الرئيس عون تحديداً بأنّه حال دون وصول متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدليّ، فيما رئيس الحكومة نوّاف سلام كان يدفع بهذا الاتّجاه، برأي معراب.
تتوجّه قاضية التحقيق الأولى غادة أبو علوان إلى إصدار قرارها الاتّهاميّ قريباً، وإحالة الملفّ إلى المحكمة العسكريّة
تجزم مصادر “القوّات” لـ”أساس” أن “لا تراجع عن خطوة المطالبة بالإحالة إلى المجلس العدليّ، أو أقلّه طرحها للنقاش والتصويت، ونحن نقبل بالنتائج بعد إدراج البند على جدول الأعمال”.
ترى مصادر قريبة من الثنائيّ الشيعيّ أنّ “الطابة في ملعب “القوّات” وليس الحكومة”، متسائلة “ما المبرّر الذي ستقدّمه “القوّات” لاستئناف وزرائها المشاركة في جلسات الحكومة حين تتيقّن أنّ القرار اتُّخذ بعدم حصول الإحالة إلى المجلس العدليّ، إلّا إذا أرادت “القوّات” قلب الطاولة؟”.
في المقابل، وفيما باتت الإحالة إلى المجلس العدليّ خياراً غير مطروح حكوميّاً، إلّا أنّ ثمّة تسريبات عن احتمال اللجوء إلى إدراج البند مجدداً على جدول أعمال مجلس الوزراء والتصويت على الإحالة، ثم سقوطها لعدم نيل الأكثريّة، فيكون الأمر كافياً لعودة “القوّات” عن خيار مقاطعة الجلسات. وهذه التسريبات نفتها مصادر حكومية، لا سيما أنّ طلب وزير العدل عادل نصار في جلسة أمس إدراج البند على جدول أعمال الجلسة المقبلة قوبل برفض من رئيس الحكومة على اعتبار أن النقاش مخصّص فقط لملف الكهرباء.
في السياق نفسه، تتوجّه قاضية التحقيق الأولى غادة أبو علوان إلى إصدار قرارها الاتّهاميّ قريباً، وإحالة الملفّ إلى المحكمة العسكريّة، فيما تؤكّد معلومات أن لا موقوفين جدداً في القضيّة، والأرجح أنّ القرار الظنّيّ لن يذهب إلى حدّ الادّعاء على قيادة “الحزب”، أو الادّعاء على الموقوفين هيثم أمهز وعليّ الكرديّ، و11 مدّعى عليهم غير موقوفين، بموادّ قانونيّة تتّصل بالإرهاب.
دفعت “جلسة الـ 100 مليون دولار” التشريعيّة، “القوّات اللبنانيّة” إلى التراجع خطوة إلى الوراء، عبر تراجع وزير الطاقة جو الصدّي
موقوفو بشرّي
أمّا على خطّ موقوفي بشرّي الخمسة الذين لا يزالون رهن التحقيق لدى “شعبة المعلومات”، فتفيد معلومات بأنّه على غرار اجتماع “الحزب” مع مدّعي عامّ التمييز القاضي أحمد رامي الحاجّ ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم بعد انكشاف متفجّرات ضهر البيدر، فإنّ النائب حسين الحاج حسن التقى الحاجّ وغانم في مكتبَيهما، مؤكّداً أنّ بعض الموقوفين من أبناء المنطقة، ومن مؤيّدي “الحزب”، ولم يكونوا مسلّحين، وأنّ وجودهم في المنطقة لم يكن ضمن إطار مهمّة حزبيّة، فيما مسألة الهواتف بديهيّة من ضمن الإجراءات المتّخذة لتجنّب الاستهدافات الإسرائيليّة.
في المقابل، كشف الإعلاميّ رياض طوق المقرّب من مدّعي عامّ التمييز، ضمن برنامج “صار الوقت”، عن بعض الأوراق التي ضُبطت مع الموقوفين وضمّت خرائط للمنطقة ومهامّاً وكتابات مشفّرة.
