سلام يرسم خطاً أحمر: لا مغامرات جديدة في لبنان!

في موقف سياسي لافت يحمل تحذيراً من تداعيات التصعيد الإقليمي على لبنان، شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على ضرورة تحصين البلاد في مواجهة الاستقطابات الدولية والإقليمية، ومنع زجّها في أي مغامرات جديدة، مؤكداً أن لبنان دفع ما يكفي من الأثمان نتيجة الصراعات السابقة، وذلك عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، حيث شكّل ملف الكهرباء ونتائج زيارة قطر محوراً أساسياً في المحادثات.

وفي التفاصيل، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية، إلى جانب متابعة الملفات الاقتصادية والخدماتية، وفي مقدّمها قطاع الكهرباء.

وعقب اللقاء، أوضح سلام أنه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الأخيرة إلى قطر، والتقدم الذي تحقق في المباحثات المتعلقة بملف الكهرباء، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة لأزمة الطاقة في لبنان.

وقال سلام: “أطلعت رئيس الجمهورية على نتائج زيارتي إلى قطر والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، كما كانت مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جره إلى أي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك”.

ويأتي موقف سلام في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، مع استمرار التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة، وما تفرضه من تحديات على لبنان، ولا سيما في ظل الأوضاع الأمنية في الجنوب والمخاوف من تداعيات أي مواجهة إقليمية جديدة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فتأتي زيارة سلام إلى بعبدا بعد محادثات أجراها في الدوحة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بمشاركة وزير الطاقة والمياه جوزيف صدي، تناولت تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء وتطوير البنية التحتية لإنتاج الطاقة.

وشملت المباحثات مشاريع إنشاء معامل جديدة لتوليد الكهرباء، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، إلى جانب البحث في إنشاء محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، والتفاوض بشأن اتفاق طويل الأمد لتوريد الغاز من قطر، فضلاً عن مشاريع الطاقة المتجددة.

وتندرج هذه المحادثات في إطار المساعي اللبنانية للتوصل إلى تفاهم مع الجانب القطري بشأن تمويل مشاريع الكهرباء وتنفيذها وتشغيلها، وفق صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية، من دون الحاجة إلى تمويل استثماري مسبق من الخزينة اللبنانية.

اترك تعليق