غموض ما بعد “اليونيفيل” على وقع الانقسام الداخلي

لم تكن قمة شينزن الثلاثية بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ مجرد لقاء بروتوكولي، بل محطة في إعادة رسم توازنات النظام الدولي، وإن لم تُفضِ إلى اتفاقات حاسمة في شأن الملفات الكبرى. وبين واشنطن وموسكو وبكين، تتقدّم لغة المصالح والتفاهمات على حساب منطق المواجهة المفتوحة، فيما تبقى ملفات أوكرانيا وإيران والأمن النووي والطاقة في قلب التجاذب الدولي.

وقالت أوساط سياسية متابعة لـ«الجمهورية»، إنّ أهمية القمة بالنسبة إلى لبنان، تكمن في ما قد تفتحه من مسارات إقليمية، فهي لم تعلن مباشرة أي شيء في شأنه. فلبنان يقف عند تقاطع المواجهة الإيرانية ـ الإسرائيلية، والإيرانية ـ الأميركية والضغوط الأميركية، والحسابات الروسية والصينية، فيما لا تزال مسألة حصرية السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، واستعادة الدولة لقرارها السيادي عناوين مفتوحة. ولذا فإنّ المرحلة المقبلة تضع لبنان أمام مفترق دقيق: إما أن يكون شريكاً في تسوية تحفظ سيادته وتعيد تثبيت مؤسساته، وإما أن يدفع مجدداً ثمن التفاهمات والنزاعات التي تُصنع خارج حدوده. فالسؤال لم يعد فقط ماذا قرّر الكبار، بل أين سيكون لبنان عندما تبدأ ترجمة قراراتهم على أرض المنطقة؟ مع العلم أنّ النتائج المعلنة لقمة شينزن الصينية – الأميركية – الروسية خلت من اتفاق مباشر أو إشارة حول لبنان، ما يجعل الربط بين القمة والمشهد اللبناني قراءة في الاحتمالات والتوازنات، لا إعلاناً عن تسوية جاهزة.

ما بعد «اليونيفيل»

على أنّ الانشغال بتتبع وقائع قمة شينزن الثلاثية، لم يحجب الاهتمام الرسمي والسياسي اللبناني بتتبع الاتصالات الجارية في واشنطن ونيويورك في شأن تكوين القوة الدولية البديلة التي ستحل مكان قوات «اليونيفيل»، التي ستنتهي مهماتها في جنوب لبنان نهاية الشهر المقبل.

وبينما تبدأ المشاورات في مجلس الأمن في الأيام المقبلة لتحديد مسار الامور في جنوب لبنان قبيل انتهاء ولاية «اليونيفيل»، تلقّى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلها إليه السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، واكّد فيها «موقف بلاده الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».

إصطفاف داخلي حاد

وفيما الغموض لا يزال يلف الطرح الأميركي الذي أتى به المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، في ظل ما رَشَح من معلومات حول عنوان جولته الاستطلاعية أكثر منها التسويقية لرغبة أميركية محدّدة، انشغلت الأوساط السياسية بالنكسة التي أُصيبت بها محاولات التقريب بين بعبدا وحارة حريك.

وسجّلت مصادر سياسية عبر «الجمهورية»، اصطفافاً داخلياً حاداً، حيث يتصرف كل طرف وكأنّه يخوض معركة وجود، لا مجال فيها لأنصاف الحلول. ويتحول «رفع السقف» المتبادل إلى فتيل قد يفجّر استقرار لبنان. فخصوم «حزب الله» يضغطون لانتزاع محاسبة قضائية وسياسية على خلفية ملفات التمسك بالسلاح والتهريب والإخلال بالأمن الداخلي، فيما يردّ «الحزب»، تحت الضغوط الدولية والعقوبات المتنامية والتغيير في قواعد الاشتباك، بتشديد الخطاب واتهام السلطة بالتقصير والخضوع للخارج، مع التمسك بالمرجعيات السابقة، ولا سيما منها القرار الدولي 1701، ورفض شطبها. وبين هذه التجاذبات، يبرز خطاب الدولة والقيادة العسكرية، الذي يحذّر من الانزلاق نحو الفتنة، مع التأكيد أنّ الاستقلال لا يكتمل إلّا ببسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي.

وفي ضوء هذه المعطيات، تقول المصادر، لا يبدو الخطر الحقيقي في هذه المرحلة كامناً فقط في شروط القرار الدولي المقبل أو في الميدان الجنوبي، بل في أن يظنّ اللاعبون الداخليون، أنّ في إمكانهم حسم حساباتهم عبر رفع منسوب الشحن والتصادم.

اترك تعليق