اشر الرؤساء الثلاثة إعداد التصور المتصل بمعالجة سلاح «حزب الله» في كل لبنان تحضيرًا لموقف يصدر عن مجلس الوزراء لاحقًا لملاقاة الزيارة المقبلة للمبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك إلى لبنان في الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل. وكان لافتًا ما أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمام الصحافيين في البيت الأبيض أمس قائلا: «سنحاول تصويب الأمور في لبنان».
وأتى هذا التحرّك الرئاسي ولو متأخرًا تحت وطأة جحيم الغارات الإسرائيلية التي طاولت منطقتي النبطية وإقليم التفاح وهما تقعان خارج جنوب الليطاني. وفي وقت واصل رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالاته الداخلية والخارجية بعد الغارات الأخيرة، تؤكد مصادر رسمية أن الدولة متمسكة بسحب كل السلاح غير الشرعي، وهناك تشدد أمني ليس فقط في جنوب الليطاني، بل في كل لبنان وعلى المعابر الحدودية، والالتزام اللبناني بهذا الأمر لا يمكن التراجع عنه، وسيتم الوصول في النهاية إلى نزع السلاح غير الشرعي.
وعلمت «نداء الوطن» أن رئيس الحكومة نواف سلام سيزور قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري لاستكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام أمس في اجتماع عمل في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. وإذا ما أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسوريا بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «نداء الوطن» أنّ اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تخلّله تنسيق المواقف بشأن مختلف الملفات، ولا سيما الردّ المرتقب على الورقة التي سلّمها براك، حيث تعكف لجنة لبنانية على صياغة الردّ لتسليمه في زيارته الثانية إلى لبنان.
وعن تحميل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولية التصعيد جنوبًا، رأت المصادر نفسها أنّ هذا الموقف ليس جديدًا ويندرج في إطار الضغط على الجانب اللبناني لتسريع التجاوب مع ورقة براك.
من جهة ثانية علمت «نداء الوطن»، أن زيارة قطر حضرت أيضاً في لقاء عون وسلام، حيث وضع سلام الرئيس عون في الأجواء وخصوصاً في ملف الغاز والنفط، إذ تبدي قطر نيتها المساعدة في هذا المجال لإنتاج الكهرباء، وإذا سارت الأمور كما يجب فقد تتحسن التغذية بشكل كبير جداً.
مجلس الوزراء يتابع ملف الترتيبات الأمنية
كل هذه المعطيات حضرت في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في السراي الحكومي والتي عقدت برئاسة الرئيس سلام. واستعرض رئيس الحكومة «زيارة الموفد الأميركي والذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في تشرين الثاني الفائت. فأكد الرئيس سلام الالتزامات الواردة في البيان الوزاري.
وفي سياق متصل، طالب وزراء حزب «القوات اللبنانية» مجددًا خلال الجلسة، بوضع خطة زمنية واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، ومصادرته وتفكيك البنى التحتية العسكرية لـ«الحزب» والمخيمات الفلسطينية. وقد أبدى الرئيس سلام الذي ترأس الجلسة تجاوبًا، مقترحًا عقد جلسات متخصصة بحضوره وبحضور رئيس الجمهورية لمتابعة الملف.
وفي بند آخر، اعترض وزراء «القوات» على مشروع قانون لتغطية كل السلف المالية الممنوحة للهيئة العليا للإغاثة منذ 1993، معتبرين أنه يفتقر إلى التدقيق والتفاصيل ويشكّل مخالفة للأصول، ولا يجيز منح براءات ذمة. على أثر ذلك، سحب الرئيس سلام البند من جدول الأعمال.
ورسمت مصادر دبلوماسية مواكبة لتطورات الموقفين الميداني والسياسي لـ «نداء الوطن» الصورة الآتية: لبنان ما زال أمام خيارَين لا ثالث لهما: إما خيار الموت والتهجير والقصف الذي عاد ليطل مجددًا في الجنوب، وإما أن تطبق الدولة ما يجب أن تطبقه منذ 27 تشرين الماضي حيث ما زال الكلام نفسه يتكرر منذ ذلك التاريخ حول مطالبة الولايات والمجتمع الدولي بأن تكون الأولوية لاحتكار الدولة السلاح، فيما كان الكلام الرسمي يدور حول أولوية انسحاب إسرائيل وهو ما وضع لبنان في حلقة مفرغة.
وفي هذا السياق، شدد براك أمام المسؤولين الذين التقاهم على أن الولايات المتحدة تضمن الانسحاب الإسرائيلي مقابل أن تبسط الدولة سيادتها على كل الأراضي اللبنانية»
