التشدد الحكومي حيال “حزب الله” بحظر نشاطاته العسكرية والأمنية يمضي قدمًا، كما إن التشدد الرسمي ماضٍ قدمًا حيال الحرس الثوري الإيراني وكذلك بالنسبة لتأشيرات دخول الإيرانيين إلى لبنان، والأمور مرشحة لحظر سياسي لـ “الحزب” وإقفال السفارة الإيرانية، في حال عدم التعاون مع السلطات اللبنانية. ولفتت المعلومات إلى أن وزارات الدفاع، العدل، والداخلية منهمكة في تطبيق قرارات الحكومة بالتوازي مع ضغط أميركي وسعودي على قيادة الجيش للعمل في هذا الاتجاه كي تمسك بزمام الأمور .
واتصل أمس وزير العدل عادل نصار بالمدعي العام التمييزي ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي كلّف الأجهزة الأمنية العمل على توقيف مطلقي الصواريخ ومحرّضيهم بصورة فورية وسوقهم إلى النيابة العامة العسكرية.
