في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على لبنان، برز إعلان وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام كمحطّة مفصلية تفتح نافذة ضيّقة لالتقاط الأنفاس. هذه الهدنة الموقتة، وإن بدت محدودة زمنيًا، تحمل في طيّاتها أبعادًا تتجاوز البعد الأمني، لتلامس الواقع الاقتصادي المأزوم الذي يرزح تحت ضغوط غير مسبوقة.
ساهمت تداعيات المواجهات العسكرية على مدى الأشهر الماضية، في تعميق الاختلالات الاقتصادية، من تراجع التدفقات المالية إلى انكماش النشاط السياحي وازدياد الضغوط على سعر الصرف. وعليه، يُنظر إلى هذه الفترة القصيرة من التهدئة كفرصة لاحتواء جزء من التدهور، ولو بشكل موقت، خصوصًا في ظلّ ترقب حذر لمسار الأوضاع في المنطقة.
إلا أن وقف النار يطرح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان يشكّل مدخلًا لمرحلة أكثر استقرارًا، أم مجرّد هدنة عابرة في سياق أزمة مفتوحة. وبين الأمل الحذر والواقع الضاغط، يبقى الاقتصاد اللبناني الأكثر تأثرًا، مترقبًا ما ستؤول إليه التطورات خلال الأيام المقبلة.
النفط يشعل التضخم ويضغط على الاقتصادات
الخبير الاقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي، د. أنيس بو دياب، أوضح لـ “نداء الوطن”، أنه “في ظلّ التطورات المتسارعة التي يشهدها الخليج العربي، وما رافقها من تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل بدعم مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة، برزت تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، لم تقتصر على الدول المعنية فحسب، بل امتدت لتطول الاقتصاد العالمي بأسره. ورغم الحديث عن وقف لإطلاق النار، إلا أن آثار هذه المواجهات لا تزال قائمة، وتلقي بثقلها على مختلف المؤشرات الاقتصادية”.
ويلفت إلى أن “هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على أسعار النفط، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة تُعدّ من أهم ممرات الطاقة في العالم. ومن المعروف أن أي زيادة في أسعار النفط تؤدي إلى ضغوط تضخمية وتباطؤ نسبي في معدلات النمو الاقتصادي، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ارتفاع بنسبة 10 % في أسعار النفط قد يساهم في زيادة معدلات التضخم بنحو 0.4 %، مقابل تراجع في النمو يتراوح بين 0.1 و0.2 %”.
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي – حسب بو دياب – “رغم استفادتها من ارتفاع أسعار النفط عبر زيادة الإيرادات، إلا أنها تواجه في المقابل تحديات تضخمية ناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة الإنفاق، ما يفرض ضغوطًا إضافية على اقتصاداتها”.
على الصعيد اللبناني، يُشير إلى أن “التأثير يبدو أكثر حدّة على الاقتصاد اللبناني، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز، حيث تشكّل فاتورة الطاقة نحو 25 % من إجمالي الاستيراد، أي ما يقارب بين 4.5 و5 مليارات دولار سنويًا. وعليه، فإن أي ارتفاع بنسبة 30 % في أسعار النفط من شأنه أن يرفع هذه الفاتورة بما يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، ما يؤدي إلى استنزاف إضافي في احتياطيات العملات الأجنبية، ويزيد من الضغوط على سعر الصرف ومعدلات التضخم”.
انطلاقًا من ذلك، يرجح بو دياب أن “تكون المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التحديات الاقتصادية، لا سيما إذا استمرّت حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ما يستدعي استعدادًا أكبر من الدول، وخاصة تلك المستوردة للطاقة، للتعامل مع تداعيات قد تكون طويلة الأمد”.
كلفة الاعتماد على الخارج
يوضح بو دياب أنه “في ظلّ هشاشة البنية الاقتصادية في لبنان، وضعف الإنتاج المحلي، يبرز الاعتماد بشكل أساسي على مصادر خارجية للدخل، وفي مقدّمها القطاع السياحي وتحويلات المغتربين. إلا أن هذه الركائز نفسها تبدو اليوم عرضة لضغوط متزايدة، نتيجة التوترات الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المرتبطة بما يجري في الخليج العربي. فالاقتصاد اللبناني، الذي يواجه أصلًا تحديات داخلية معقدة، يتأثر بشكل مباشر بأي اضطراب خارجي، خصوصًا في الدول التي تستقطب اليد العاملة اللبنانية. ومع استمرار الأزمات الإقليمية، يُتوقع أن تنعكس هذه التطورات سلبًا على تحويلات الاغتراب، إضافة إلى تراجع محتمل في النشاط السياحي، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني”.
ويلفت إلى أن “البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في لبنان تشير إلى أن إجمالي الدخل الصافي المتاح يُقدّر بنحو 36 مليار دولار، يشكّل منها ما يقارب 6.2 مليارات دولار تحويلات من الخارج. كما تُظهر المعطيات أن ما بين 50 % و60 % من هذه التحويلات مصدرها دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس مدى الترابط بين الاقتصاد اللبناني وأداء اقتصادات تلك الدول”.
