قال مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، إنّ اجتماعات روما بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية والأميركية دخلت في صلب الملفات الأكثر حساسية، بعدما انتقلت المفاوضات من البحث في العناوين العامة إلى مناقشة آليات تنفيذية يفترض أن تحدّد شكل المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنّ النقاش لم يكن محصوراً بملف واحد، بل شمل توسيع رقعة المناطق التجريبية، وآليات التحقق من الالتزامات، بالإضافة إلى ملف الأسرى اللبنانيين وما يرتبط به من تعقيدات سياسية وأمنية.
ولفت المصدر إلى أنّ إحدى أبرز نقاط البحث تمثلت في تحديد الجهة الثالثة التي ستتولّى مهمّة التحقق من تنفيذ التفاهمات داخل المناطق التجريبية، إذ طُرحت مجموعة من الخيارات، من بينها إيطاليا، في انتظار بلورة صيغة تحظى بموافقة الأطراف المعنية. واعتبر أنّ أهمّية هذه المسألة تتجاوز الجانب التقني، في اعتبار أنّ الجهة التي ستتولّى التحقق ستكون عملياً جزءاً من منظومة ضمان تنفيذ أي تفاهم، وبالتالي فإنّ هوية هذه الجهة وصلاحياتها وآلية عملها ستشكّل عناصر أساسية في بناء الثقة بين الطرفين.
وكشف المصدر، أنّ المفاوضات شهدت تباينات واضحة، مع تسجيل مقدار من التعنّت الإسرائيلي حيال بعض الطروحات، فيما سعى الوفد اللبناني إلى تقديم بدائل وصيغ مختلفة لتجاوز نقاط الخلاف ومنع المفاوضات من الدوران في حلقة مفرغة. واشار المصدر، إلى أنّ الاتصالات لم تصل إلى تفاهم نهائي، لكنّ مجرّد استمرار النقاش في التفاصيل التنفيذية يعني أنّ قنوات التفاوض لا تزال مفتوحة، وأنّ البحث انتقل إلى سبل ترجمة التفاهمات على الأرض.
أمّا في ما يتعلق بملف الأسرى اللبنانيّين، فأكّد المصدر أنّه حضر بوضوح في النقاشات، وهو من الملفات التي يمكن أن تشكّل اختباراً جدّياً لمدى استعداد الطرفَين للانتقال من إدارة التوتر إلى خطوات عملية. وفي المقابل، تحاول إسرائيل ربط أي تقدُّم في هذا الملف بسلة أوسع من المطالب الأمنية، فيما يتمسك لبنان بالتعامل مع قضية الأسرى في اعتبارها ملفاً إنسانياً وقانونياً لا ينبغي تحويله إلى ورقة مقايضة ميدانية.
وفي موازاة ذلك، يبرز توافق على التوجُّه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ينظّم مرحلة ما بعد انتهاء مهمّة «اليونيفيل»، بما ينسجم مع الترتيبات الجديدة التي يجري البحث فيها. وقال المصدر، إنّ هذا المسار يشكّل مؤشراً إلى أنّ المفاوضات لا تتناول فقط وقف الخروقات أو الترتيبات الآنية، بل تتّجه إلى إعادة تنظيم آليات المراقبة والضمانات في المرحلة المقبلة.
وخلص المصدر إلى أنّ اجتماعات روما لم تنتج اتفاقاً نهائياً، لكنّها أرست مجموعة من النقاط التي ستبقى موضع متابعة في المرحلة المقبلة. فالمعركة الفعلية باتت تدور حول التفاصيل: من يراقب، وكيف يتحقق، وما الذي يسبق الخطوة الأخرى، وما المقابل لكل التزام. ومن هنا، فإنّ نجاح المفاوضات لن يُقاس بما إذا كان الطرفان قد توصّلا إلى تفاهم شامل، بل بقدرتهما على تحويل التفاهمات الجزئية إلى خطوات قابلة للتنفيذ، لأنّ أي تقدُّم في ملف الأسرى أو آلية التحقق أو الترتيبات الأمنية، يمكن أن يشكّل مدخلاً لتثبيت مسار أوسع، فيما قد يؤدّي أي تعثر إلى إعادة الملف برمّته إلى دائرة الضغوط والتجاذب.
