دخل لبنان مرحلة من الانتظار الثقيل مع اقتراب نهاية السنة، وانتهاء ولاية «اليونيفيل» في الجنوب. فهذه الفترة المقدّرة بشهر ونصف شهر، حافلة بالتحدّيات، وتفرض حسم عدد من الاستحقاقات الخطرة، التي من شأنها أن تحدّد مصير الجنوب، ومستقبل الدولة اللبنانية ككل. أخبارلبنان
اتصفت تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في باريس، قبل أيام، بطابع صدامي واضح، وكشفت الاتجاهات التي قد يذهب إليها الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهمّة «اليونيفيل». وجاء البيان الذي أصدره روبيو، بعد ذلك، مع نظرائه في مجموعة السبع، ليعلن دخول الملف اللبناني مرحلة العدّ العكسي الفعلي. فالمعطيات الديبلوماسية تشير إلى توجّه لاستبدال القوات الدولية المدعمة بهيئة رقابية، قد تكون مدنية، وتنحصر مهمّتها بالتحقق من تطبيق الاتفاق الإطاري الثلاثي. وبناءً على ذلك، سيحظى هذا الاتفاق بتغطية قانونية دولية، بعدما كان مجرد تفاهم بين الأطراف الثلاثة، لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وهذه التغطية ستجعل تنفيذه إلزامياً.
اكتشاف المزيد
أخبار مباشرة
جريدة إلكترونية
أخبار الجمهورية
في المبدأ، سيكون من مصلحة لبنان أن يعلن انخراطه في التنفيذ، لأنّ هذا هو السبيل الوحيد لفرض انسحابات إسرائيلية من الجنوب، بضمان دولي. لكن المشكلة تكمن في أنّ الاتفاق نفسه يربط الانسحابات بمدى تحقيق تقدّم فعلي في مسار نزع سلاح «حزب الله»، وتفكيك بنيته العسكرية، وهو ما سيضع لبنان أمام معادلة قاسية تتأرجح بين التزام الشروط الدولية بهدف حماية الجنوب، ورفض الاتفاق تجنّباً للمواجهة في ملف السلاح. أخبارلبنان
من «قوة ردع» إلى «هيئة تحقق»
المعلومات التي رشحت من مداولات باريس وواشنطن، والتي أوحت بها المواقف الأخيرة، ترجح أن تستند الصيغة البديلة من «اليونيفيل» إلى الاتفاق الثلاثي الموقّع في حزيران الفائت، ما يعني نهاية مفاعيل القرار الدولي 1701. وهذا التبديل في المرجعية سينعكس تغيّراً جذرياً في قواعد الاشتباك الميدانية والسياسية. ففي الدرجة الأولى، هو سيتيح توسيع هامش التحرك الإسرائيلي. ففي الواقع، سيخسر الجنوب جداره الدولي الواقي، والذي بقي لعقود كفيلاً بتثبيت الحدود، ولو في الشكل. وهذه الخسارة ستستغلها إسرائيل لتوسيع هامش تحركها العسكري، بذريعة وجود خطر يتهدّد أمنها أو قواتها.
وفوق ذلك، لن تكون مهام هيئة المراقبة مقتصرة على الخط الأزرق، بل إنّ انتشارها سيشمل على الأرجح نقاطاً عدة داخل العمق الجنوبي، ولاسيما في «المناطق التجريبية»، إذا تمّ تطبيقها، حيث تريد إسرائيل التحقق من خلوّها من المظاهر المسلحة. واستتباعاً، ستضع الصيغة الدولية الجديدة مسألة تفكيك البنية العسكرية لـ»حزب الله» في أساس مهمّات الرقابة. وإذا صدرت هذه الترتيبات بقرار عن مجلس الأمن أو ببيان رئاسي، فسيتحول بند حصر السلاح من مطلب سياسي داخلي وخارجي إلى التزام دولي واجب التنفيذ، ولن يعود للجانب اللبناني أي هامش لكسب الوقت فيه، وتأجيل الحسم بذريعة الخوف من التداعيات على الاستقرار الداخلي.
