لا انسحاب الآن… كاتس يكشف ما تريده إسرائيل

في موقف إسرائيلي جديد يثير تساؤلات بشأن مستقبل الانسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية وقطاع غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تمسّك إسرائيل بإبقاء قواتها في ما تصفه بـ”المناطق الأمنية”، رابطاً أي انسحاب أو إعادة انتشار بشروط عسكرية وأمنية، في مقدّمها نزع سلاح حزب الله في لبنان وتفكيك حركة حماس في غزة، وإزالة التهديدات التي تقول تل أبيب إنها تنطلق من الأراضي السورية.

وفي التفاصيل، أكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي تتمركز فيها قواتها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشدداً على أن بقاء الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق يرتبط بما تعتبره الحكومة الإسرائيلية متطلبات أمنية أساسية لحماية حدودها.

وفي ما يتعلق بلبنان، أعلن كاتس أن إسرائيل لن تنفّذ أي إعادة انتشار لقواتها في المناطق الأمنية داخل الأراضي اللبنانية قبل تجريد حزب الله من سلاحه، واضعاً هذا الشرط في صلب السياسة الإسرائيلية المتعلقة بمستقبل الوجود العسكري في الجنوب.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية، والتطورات العسكرية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وسط مساعٍ سياسية ودبلوماسية لمعالجة الملفات المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وكان لبنان وإسرائيل قد وقّعا، في 26 حزيران 2026، اتفاقاً إطارياً برعاية أميركية، نصّ على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وتنفيذ الترتيبات المتعلقة بحصرية السلاح، إلا أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن شروط الانسحاب تعكس استمرار التعقيدات المحيطة بتطبيق الاتفاق.

أما على جبهة غزة، فشدّد كاتس على أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية داخل القطاع قبل تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها، في تأكيد لاستمرار ربط الانسحاب الإسرائيلي بالترتيبات الأمنية والعسكرية التي تطالب بها تل أبيب.

وفي الملف السوري، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لن تغيّر انتشار قواتها داخل الأراضي السورية قبل إزالة جميع التهديدات التي تعتبر أنها تنطلق منها، مشدداً على تمسّك إسرائيل بمواقعها العسكرية الحالية إلى حين تحقيق شروطها الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق من جنوب سوريا، بعد التوسع الذي أعقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وما رافقه من تحولات ميدانية وأمنية على طول المناطق الحدودية.

اترك تعليق