لم يُشِحْ لبنان بنظره عن مدينة شنجن الصينية والقمة التاريخية بين «الجبابرة» الثلاث: دونالد ترامب، فلاديمير بوتين، وشي جينبينغ، الذين بدا، ورغم شحّ المعلومات عن اجتماعهم، أنهم أرسوا قواعد لـ «الاستقرار الإستراتيجي» و«الأمن الدولي» وإن من ضمن إطارٍ تمهيدي عبّرت عنه التسمية التي وردت على الموقع الرسمي للبيت الأبيض للبيان الختامي وهي «إعلان التوجه نحو السلام».
وفي الوقت الذي اعتُبرتْ القمةُ الثلاثية تعبيراً عن رغبةٍ في تَجَنُّب الصِدام الشامل عبر تفاهماتٍ مباشرة، أكثر منها مؤشراً إلى تَقاسُم النفوذ بين الكبار على حساب آخَرين، فإنّ الملف الإيراني الذي حضر بين سطور بيان النقاط الأربع، سواء عبر عنوانيْ «استقرار التدفقات النفطية» والتشدد في الحدّ من المخاطر النووية – بعدما كان ترامب بحثه ثنائياً مع كل من بوتين و بينغ – فَرَض حال تَرَقُّب في بيروت للدينامية التي سيسلكها خصوصاً في ضوء ارتباط لبنان، غير القابل للفكاك بأدوات محلية بحت، بجبهة إيران عبر «حزب الله».
وفي انتظارِ انقشاع الرؤية بإزاء نتائج مخرجات قمة شنجن على الملف الإيراني خصوصاً في ضوء قنوات التأثير السياسية والاقتصادية لكل من روسيا والصين مع طهران وعليها، وهل يكون لها أَثَر على صعيد كبْح التصعيد العسكري في المنطقة وجَعْل «الجمهورية الإسلامية» تدرك معاني الصورة التاريخية أمس التي تعكس أن مصير الأزمات الإقليمية بات رهنَ تسويات كبرى تتجاوز الحسابات المحلية للدول، فإنّ لبنان يرصد ما سيكون في المنطقة وسط وقوع دولته بين فكّيْ ضغوطٍ مزدوجة، هي التي أعطت دَفْعاً متجدداً لملف سحب سلاح «حزب الله»، الذي وصفه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأنه بات «لحماية مشاريع إقليمية»، ومضيّها بملاحقة غير مسبوقة لخلايا منه بينها واحدة في شمال البلاد تم الادعاء على أفرادها الموقوفين الخمسة بـ «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي» والتوسع بالتحقيق في اتجاه 3 قياديين في الحزب.
– الضغوط الدولية خصوصاً الأميركية، التي عادت معها لغة العقوبات على «النظام التشغيلي» المالي والاقتصادي المتعدد البُعد لحزب الله، تحت عنوان سحْب سلاحه و«اجتثاث» وضْعه العسكري خارج الشرعية، بموجب «الإطار الثلاثي» الموقّع بين بيروت وتل أبيب وواشنطن في سياق المفاوضات المباشرة اللبنانية – الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة، وهي الضغوط التي تُلاقيها «عصا الحرب» الإسرائيلية الجاهزة للضرب في أي وقت خصوصاً إذا انزلقت جبهة إيران مجدداً إلى الانفجار.
– ضغوط عَكْسية من إيران تعبّر عنها معاندةُ «حزب الله» تسهيل مهمة الدولة في تَسليم سلاحه لها، وهي العملية التي باتت متلازمة مع جدْولةِ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والتي يُرجّح أن تزداد تعقيداتُها في ضوء المنحى الذي يسلكه ترسيم مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة «اليونيفيل» آخر السنة.
فواشنطن، وعبر زيارة سفيرها لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبيروت، أعطت إشارات إلى أنها ستستفيد من حاجة لبنان لبديل أممي عن «اليونيفيل» (ما يتطلب صدور قرار عن مجلس الأمن)، تفادياً للاستفراد الإسرائيلي بـ «بلاد الأرز» أمنياً قبل إنجاز تفاهم شامل معها، لجعْل «الاتفاق الإطار» – وجوهره «الأرض مقابل السلاح من كل لبنان» – مُلْحَقاً تطبيقياً للقرار 1701 وبحيث تكون أي قوةٍ تَخْلف «القبعات الزرق» ذات مهمة تتصل بالتحقّق من تطبيق التزامات بيروت وتل أبيب في «الإطار الثلاثي» (بما في ذلك سحب السلاح شمال الليطاني) ومن دون أن يكون لها دور ميداني تنفيذي لأن هذا تريده واشنطن حَصْراً عبر الجيش اللبناني.
«حزب الله»
وقد ظهّر بيان كتلة نواب «حزب الله» هذه التعقيدات، إذ نبّهت إلى «مخاطر ما يُدبَّر لمرحلة ما بعد اليونيفيل، خصوصاً لجهة محاولة الأميركيين فرض قرار جديد في مجلس الأمن يتم من خلاله عملياً شطب العديد من القرارات الدولية ومنها القرار 1701 واتفاق 27/ 11/ 2024 (وقف النار بعد حرب خريف 2024 مع إسرائيل) واتفاقية الهدنة 1949، وهذه جميعها ركائز أساسية استندت إليها الدولة البنانية فيما مضى كي يوقف العدو اعتداءاته وينسحب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً».
واعتبرت «أن الاحتفاء بعيد الاستقلال يتطلب تحريراً عملياً للأرض من الاحتلال وتحرراً على مستوى القرارات السياسية الحاكمة»، متهمة، في ردّ ضمني على الرئيس عون، «السلطة اللبنانية» بأنها وقّعت الاتفاق الإطار «خدمة منها لأجندة خارجية»، ومهاجمة «وقاحة الإدارة الأميركية التي وصلت إلى التدخل في أدق التفاصيل بما في ذلك محاولة تسيير القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والمالية»، ومؤكدة وجوب «أن يبقى القضاء منزهاً على الأقل من تدخل الوصايات وتوجيه التحقيقات والادعاءات التعسفية، لأن في ذلك تخريباً للبلد».
وجاءت الإشارة الى «الادعاءات التعسفية» غداة ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على خمسة عناصر من «حزب الله» كان أُلقي القبض عليهم قبل نحو أسبوع في منطقة جردية بين قضاءي بشري والبترون وبحوزتهم خرائط وأوراق مزّقوا بعضها، بجرم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي».
وعلى وقع معلوماتٍ عن استدعاء ثلاثة قياديين في الحزب بينهم مسؤول قطاع الشمال الشيخ رضا أحمد، في إطار توسيع التحقيقات في هذه القضية، طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بـ «استدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ«حزب الله»، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلّحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر».



















