قوّة دوليّة محدودة… على قياس اتّفاق الإطار

بدءاً من يوم الإثنين المقبل، سيبدأ السفير الأميركيّ لدى الأمم المتّحدة، مايكل والتز، مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالتنسيق المباشر مع الجانب الفرنسيّ، لوضع صيغة قانونيّة لإنشاء قوّة دوليّة جديدة تحلّ محلّ “اليونيفيل”، التي ستبدأ بمغادرة جنوب لبنان مطلع العام المقبل، على أن يكون قرارٌ أمميٌّ جديدٌ هو الناظم لعمل القوّة الجديدة، فيأخذ في الاعتبار بعض جوانب اتّفاق الإطار ويضمّنها في مضمونه، لتكون مهمّة القوّة مراقبة تنفيذ الاتّفاق، أي التدقيق والتحقّق.

تتعامل الدولة اللبنانيّة مع واقع أنّ قوّات الأمم المتّحدة المؤقّتة، التي وصلت إلى جنوب لبنان في 23 آذار 1978، بعد أربعة أيّام من صدور قرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 425 في 19 آذار 1978، تستعدّ للمغادرة النهائيّة. لا إمكانيّة لأيّ تأجيل أو تمديد. الظروف تغيّرت، وصار لا بدّ من صيغة جديدة تتناسب مع هذه الظروف.

صحيح أنّ القرار 1701، الصادر عقب حرب تمّوز 2006، شكّل المرجعيّة الأساسيّة لمهامّها الموسّعة، ولا سيما مراقبة وقف الأعمال العدائيّة ومساندة الجيش اللبنانيّ في بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، غير أنّ انتهاء مهمّة “اليونيفيل” لا يعني انتهاء مفاعيل القرار 1701. لكنّ البحث في آليّة دوليّة بديلة، من خلال قوّة جديدة وترتيبات أمنيّة ورقابيّة أخرى يتمّ الاتّفاق عليها، قد يفتح الباب أمام استصدار قرار أمميّ جديد، حتّى لو كان من باب تعديل القرار 1701، لأنّ التعديل يتطلّب أيضاً موافقة مجلس الأمن، ويُعتبر بمنزلة استصدار قرار جديد.
بدءاً من يوم الإثنين المقبل، سيبدأ السفير الأميركيّ لدى الأمم المتّحدة، مايكل والتز، مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالتنسيق المباشر مع الجانب الفرنسيّ

مراقبة تطبيق اتّفاق الإطار

تقول المعلومات إنّ الولايات المتّحدة مصرّة على إنشاء قوّة جديدة تختلف في صلاحيّاتها عن “اليونيفيل”، ليكون الهدف من وجودها مراقبة تطبيق اتّفاق الإطار. من هنا، كان الاعتقاد سائداً في بيروت بأنّ والتز يحمل معه اقتراحاً يقضي بإنشاء قوّة دوليّة شبيهة بالقوّة الموجودة في شبه جزيرة سيناء.

تضمّ هذه القوّة وحدات عسكريّة متعدّدة الجنسيّات ومراقبين يتولّون مراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنيّة المنصوص عليها في معاهدة السلام، والتحقّق من التزام الطرفين بالقيود المفروضة على الانتشار العسكريّ والتسلّح في المناطق المحدّدة. وهي قوّة ذات طابع رقابيّ وليست قوّة قتاليّة، ولا تخضع لقيادة الأمم المتّحدة أو لتفويض صادر عن مجلس الأمن الدوليّ، بل تستند في شرعيّتها وصلاحيّاتها إلى اتّفاق السلام المبرم بين الدولتين.

لكنّ المعلومات تؤكّد أنّ والتز لم يأتِ على ذكر هذه الصيغة في اللقاءات التي جمعته بالمسؤولين اللبنانيّين، حيث يبدو أنّ هناك من شرح له خصوصيّة الوضع في الجنوب وطبيعة العلاقة المتوتّرة مع إسرائيل، رغم وجود اتّفاق الإطار. ولهذا أهمل هذا الطرح، وحصر نقاشه بصيغة أمميّة جديدة.

المرحلة الانتقاليّة

ما هي أبرز مداولات والتز مع المسؤولين اللبنانيّين؟

تفيد المعلومات بأنّ الجانب اللبنانيّ اقترح بدايةً على والتز أن تستكمل “اليونيفيل” مهمّتها في الجنوب إلى حين مغادرتها نهائيّاً، وذلك في حال عدم إنشاء قوّة بديلة. إلّا أنّ هذا الاحتمال يحتاج إلى غطاء أمميّ، وبالتالي إلى قرار دوليّ، لأنّ صلاحيّات هذه القوّة خلال فترة انسحابها ستكون محدودة، وتشمل مراقبة الوضع الأمنيّ في محيط مواقعها، وإجلاء العاملين المعرّضين للخطر، وتقديم الدعم الطبّيّ، والمساهمة في حماية المدنيّين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانيّة ضمن حدود إمكاناتها.

بذلك، لن تعود تتمتّع بالتفويض العملانيّ السابق لتسيير الدوريّات ومراقبة وقف الأعمال العدائيّة ومواكبة انتشار الجيش اللبنانيّ، بل ستنحصر أنشطتها في الإجراءات الضروريّة لحماية عناصرها ومنشآتها ومعدّاتها، وتأمين انسحابها المنظّم، وفق ما يتيحه القرار 2790. من هنا، تبقى هذه الفكرة في إطار “الطرح الوقائيّ” لا أكثر.

الجديد هو الإيجابيّة التي أبداها والتز لجهة موافقته على عدم حصول فراغ في جنوب لبنان خلال هذه الفترة الانتقاليّة، وتأكيده تسريع وتيرة الاتّصالات بالتنسيق مع باريس، كونها حاملة القلم في مجلس الأمن، لوضع صيغة قانونيّة تسمح باستصدار قرار أمميّ جديد ينشئ قوّة دوليّة جديدة.
تقول المعلومات إنّ الولايات المتّحدة مصرّة على إنشاء قوّة جديدة تختلف في صلاحيّاتها عن “اليونيفيل”، ليكون الهدف من وجودها مراقبة تطبيق اتّفاق الإطار

كذلك، شدّد الجانب اللبنانيّ على ضرورة أن تتمتّع القوّة الجديدة بغطاء أمميّ، وأن يشكّل القرار 1701 المرجعيّة الأساسيّة لأيّ قرار جديد قد يصدر عن مجلس الأمن الدوليّ. في المقابل، تعمل واشنطن، وفق المعلومات المتداولة، على أن يتمحور التعديل حول اتّفاق الإطار لناحية تضمين القرار الجديد بعض مندرجات الاتّفاق، بما يكرّس معادلة الانسحاب الإسرائيليّ مقابل نزع سلاح “الحزب”، على أن تتولّى القوّة الجديدة مهمّة التدقيق والتحقّق من تنفيذ عمليّة نزع السلاح.

لكنّ تحديد صلاحيّات القوّة الجديدة يطرح مسألة لا تقلّ أهميّة، وتتعلّق بما إذا كانت مهمّة التدقيق والتحقّق ستقتصر على ملفّ نزع السلاح، أم ستشمل أيضاً التحقّق من الانسحاب الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانيّة ومراقبة الخروقات على جانبَي الخطّ الأزرق. وفي هذا السياق، تبرز أهميّة المقاربة اللبنانيّة التي تتمسّك بشموليّة تطبيق القرار 1701، بما يضمن عدم تحوّل القوّة الجديدة إلى آليّة رقابة أحاديّة الجانب.

اترك تعليق