سياسياً، ما زالت تداعيات التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الأمنية تتفاعل رغم اصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على موقفه الرافض للتمديد واستعداد تكتل لبنان القوي للطعن بالقرار، وقد شكل قانون التمديد نكسة لعبثية الرفض غير المنطقي لباسيل الذي وضع الأمر في خانة الشخصانية ليس إلا. مصادر سياسية اعتبرت في لجريدة الأنباء الالكترونية التمديد لقائد الجيش أنه “أراح البلاد من أزمة فراغ في قيادة الجيش كادت أن تؤدي الى تصدع المؤسسة العسكرية وتعرضها للتدخلات السياسية”، ورأت “وجوب تعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان في أقرب جلسة لمجلس الوزراء منعاً للخروقات في القيادة العسكرية”، على أن استحقاق رئاسة الجمهورية ينتظر توافقاً شبيهاً لما حصل في التمديد لقيادة الجيش.
وفي المواقف وصف عضو كتلة الاعتدال الوطني أحمد رستم التمديد “بالأمر الضروري منعاً للانهيار في المؤسسات العسكرية والأمنية التي تقوم بدورها على أكمل وجه”، وقال في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إن “تعاون اللقاء الديمقراطي وتكتل الجمهورية القوية وكل القوى المعارضة، وإدارة الرئيس نبيه بري للجلسة ساعدت كثيراً في إنجاح التمديد في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه لبنان”، لافتاً في الوقت نفسه الى أن “المطلوب من رئيس الحكومة أن يستكمل ذلك بتعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان لأنه من الضروري أن تبقى المؤسسة العسكرية بمنأى عن التجاذبات السياسية”.
أما وقد نجح مجلس النواب في منع الشغور في قيادة الجيش، فيبقى إذا على مجلس الوزراء استشعار خطورة عدم تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري. إذ إن المؤسسة العسكرية بحاجة أيضا لتحصين عبر تكامل قيادتها لتتمكن من الاستمرار في القيام بواجباتها الوطنية لاسيما في ظل وضع محفوف بالمخاطر.
