كشفت اوساط نيابية ان النواب السنة توصلوا الى انجاز مسودة موحدة، للبنود التي تم الاتفاق على تعديلها، من قانون العفو، وهي المواد التي جرى التفاهم على معظمها خلال اللقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام، على ان يُصار إلى عرضها، أولا، أمام رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين، وثانيا، أمام مختلف القوى السياسية، مشيرة الى ان التعديلات طالت موضوع عقوبة الإعدام وإلغاؤها، إضافة إلى مسألة السنوات التي أمضاها بعض الموقوفين في السجن من دون محاكمة، والتي تتجاوز 12 عامًا، فضلًا عن موضوع الحق الشخصي وضرورة احترامه، من دون أن يشكل سببًا يحول دون الاستفادة من تخفيض العقوبات في إطار قانون العفو العام، جازمة لناحية الفصل القانونَي بين إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام، «لأنهما أساسًا غير مرتبطين ببعضهما البعض، فقانون العفو العام يعالج مرحلة سابقة، فيما يأتي قانون إلغاء عقوبة الإعدام في مرحلة لاحقة، وبالتالي لا يجوز الربط بينهما».
