دخلت السلطة اللبنانيّة في الأيّام الماضية دوّامة أمنيّة أكثر تعقيداً وانفلاشاً مع الإعلان ليل الثلاثاء عن مقتل النائب العراقيّ السابق أحمد العلوانيّ داخل شقّة في الطريق الجديدة، سبقها الإعلان عن توقيف “شعبة المعلومات” يوم الثلاثاء أيضاً خمسة شبّان يشتبه بانتمائهم إلى “الحزب” بين جرود بشرّي والبترون، ولا يزال التحقيق جارياً معهم، وصولاً إلى الملفّ الدائم المفتوح: الأمن الفالت.
من مدينة أنطاليا التركيّة التي يوجد فيها مشاركاً في قمّة المناخ COP31، أطلق رئيس الحكومة نوّاف سلام أمس مواقف لافتة أوحت باحتمال الكشف عن معطيات أمنيّة مهمّة، حيث أشار إلى “تواصله مع وزيرَي الداخليّة أحمد الحجّار، والعدل عادل نصّار، والنائب العامّ التمييزيّ القاضي أحمد رامي الحاجّ، لمتابعة قضيّة مجموعة الشبّان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشرّي وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدّيّة حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة”. كما أكّد سلام أنّ “زمن غياب المساءلة و”اللفلفة” قد انتهى، ولن يكون للتحقيقات التي بدأت أيّ سقف سوى سقف القانون”.
في الوقت نفسه، استنكر سلام جريمة مقتل النائب العراقيّ السابق أحمد العلوانيّ، مشدّداً على أنّ “بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمنيّ”، وأكّد أنّ “حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانيّة قضيّة لا يمكن التهاون فيها.”
أحمد رامي الحاجّ عند برّي
دخلت النيابة العامّة التمييزيّة مباشرة على خطّ هذين الملفّين نظراً لحساسيّتهما، فيما زار مدّعي عامّ التمييز القاضي أحمد رامي الحاجّ الرئيس نبيه برّي أمس في عين التينة. وقد أُعطيت تصريحات سلام بعداً مهمّاً كونها ربطت بين وجود “مجموعة الشبّان” و”نشاطهم المريب”، وتوجيه رسالة سياسيّة مفادها أن لا سكوت عن الموضوع.
دخلت السلطة اللبنانيّة في الأيّام الماضية دوّامة أمنيّة أكثر تعقيداً وانفلاشاً مع الإعلان ليل الثلاثاء عن مقتل النائب العراقيّ السابق أحمد العلوانيّ
تفيد معطيات “أساس” أنّ سلام أحيط علماً بالتحقيقات الجارية، ما دفعه إلى رفع سقف موقفه، والإيحاء بانتماء الموقوفين الخمسة إلى “الحزب”، فيما لم يُصدِر “الحزب” حتّى يوم أمس أيّ ردّ في شأن الاتّهامات الموجّهة إلى عناصره.
كان الشبّان يستقلّون، وفق المعلومات، سيّارة واحدة وأوقفتهم دوريّة من فصيلة درك بشرّي في قضاء بشرّي على الحدود المتاخمة لجرد البترون، ولم يكن بحوزتهم أجهزتهم الخليويّة، وقد طلب مدّعي عامّ التمييز التوسّع في التحقيقات لدى “شعبة المعلومات”.
في هذا السياق، أفادت مصادر قضائيّة عسكريّة “أساس ميديا” أنّه “حتّى يوم أمس لم يعترف هؤلاء الشبّان الخمسة بوجود علاقة تنظيميّة مع “الحزب”، أو أنّهم مكلّفون بمهمّة من جهة حزبيّة، لكنّ الخمسة ينتمون إلى الطائفة الشيعيّة، وأربعة منهم من الجنوب، والتحقيقات مستمرّة معهم”.
مقتل العلوانيّ
على خطّ مقتل النائب العراقيّ السابق، تكشّفت معطيات أمنيّة عديدة، بشكل متسارع، من لحظة وصوله إلى مطار بيروت في الخامس من تشرين الثاني الجاري على متن رحلة لـ”طيران الشرق الأوسط” قادماً من إربيل، إلى مقتله خنقاً بواسطة حبل ستارة رفيع، داخل حمّام شقّة في الطريق الجديدة، بعد استدراجه إليها، واكتشاف القوى الأمنيّة جثّته مساء الإثنين.
لا تزال تحقيقات “شعبة المعلومات” تتمحور حول داتا الكاميرات، وحركة الاتّصالات الهاتفيّة ومسار تحرّك المشتبة بهم، قبل وصول العلواني وبعده، فيما تردّد وجود ثلاثة هواتف معه أُغلقت جميعها بعد وصوله إلى الشقّة، ثمّ اختفت.
الحزب
المؤكّد حتّى الآن أنّ سوريَّين اثنين هما من نقلا العلواني من المطار إلى فندق في الحمرا، حيث مكث لبعض الوقت وتناول الطعام أوّلاً، ثمّ اتّجه إلى الشقّة المذكورة، وقد أظهرات كاميرات المراقبة أنّهما على معرفة مسبقة مع الضحيّة، وهما من تواصلا سابقاً مع السمسار العقاريّ ع.ش (لبنانيّ) لاستئجار الشقّة بمبلغ 200 دولار لمدّة عشرة أيّام.
لا تزال تحقيقات “شعبة المعلومات” تتمحور حول داتا الكاميرات، وحركة الاتّصالات الهاتفيّة ومسار تحرّك المشتبة بهم
حتّى الآن لا موقوفين في الملفّ باستثناء مؤجّر الشقّة الذي لا يزال ماثلاً أمام محقّقي “شعبة المعلومات”، فيما لا شبهات جدّيّة تحوم حوله، كما جرى الاستماع إلى إفادات البعض من سكّان البناية. وفق المعلومات الأمنيّة، توارى عن الأنظار السوريّان، اللذان ظهرت صورهما بوضوح في كاميرات المراقبة، وقد أصبحا داخل سوريا.
عمليّاً، تتركّز التحقيقات على شقّين: معرفة كامل هويّة المتورّطين بعمليّة القتل، ووجود شركاء متدخّلين محتملين، ومعرفة دوافع القتل حيث لم يُسقِط المحقّقون الدافع الشخصيّ، أو نشاط خاصّ، يقف خلف الجريمة، إضافة إلى المعطى السياسيّ والأمنيّ الذي بقي مطروحاً. كما أجرت مديريّة الأمن العامّ تحرّياتها حول السوريَّين المشتبه بتورّطهما بالجريمة، وقام اللواء حسن شقير بإجراء عدّة اتّصالات مع الجانب العراقيّ الرسميّ لمتابعة ملابسات القضيّة.
زار السفير العراقيّ في لبنان محمّد رضا الحسينيّ أمس قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بالتزامن مع اتّصالاته مع بقيّة الأجهزة الأمنيّة.
هجوم “قوّاتيّ” على الحكومة
أخذت هذه التطوّرات الأمنيّة طابعاً أكثر حساسيّة، مع المناخات التي سُرّبت عن محاولات متجدّدة لفتح باب التواصل مع رئيس الجمهوريّة و”الحزب”، ومع استباق “القوّات اللبنانيّة” تحقيقات الأجهزة الأمنيّة في ملفّ موقوفي جرد بشرّي، من خلال وصف نائبها غيّاث يزبك ما حدث بـ”الاعتداء المضمر على بيئة مسالمة”.
كما شنّ نائب “القوّات” هجوماً على الحكومة، منتقداً تراخيها “حيال تفلّت السلاح، وامتناعها عن تطبيق قراراتها، والتنظير الرسميّ دفاعاً عن التلكّؤ وتبريره”، محذّراً الدولة والحكومة من أنّ “التراخي هو الوصفة المناسبة لاستدعاء الفتنة. ولا يمكن الاتّكال على الصدف لفرض الأمن. لقد أوقفتم بالصدفة شحنة المتفجّرات في ضهر البيدر، وبالصدفة أوقفتم هذه المجموعة في جرود البترون وبشرّي وغابت عنكم مجموعات. احسموا قبل فوات الأوان وقبل سقوط هيكل الدولة على رؤوس الجميع”.
تفيد معطيات “أساس” أنّ سلام أحيط علماً بالتحقيقات الجارية، ما دفعه إلى رفع سقف موقفه
لاحقاً، قال النائب سامي الجميّل: “إذا كلّ أداء “الحزب” حتّى الآن، من جرّ لبنان إلى الحروب والتمرّد على قرارات الدولة، ووجود مجموعات أمنيّة في قلب جبل لبنان، لا يستدعي تحويل قيادة “الحزب” إلى المجلس العدليّ، فليُلغَ هذا المجلس”.
