لم تتوقّف تداعيات جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني عند حدود العاصمة اللبنانية بيروت، حيث عُثر على جثته داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة، بل امتدت إلى العراق، وسط تصاعد الخطابات الطائفية والتحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات الأمنية العراقية إلى التحرّك والتحذير من استغلال الجريمة لإثارة الانقسامات وتهديد السلم الأهلي.
وفي آخر التطورات، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الخميس 12 تشرين الثاني 2026، رصد خطابات تحريضية ومحاولات لاستغلال جريمة مقتل العلواني لإثارة النعرات الطائفية، مؤكدةً أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في نشر الكراهية والتحريض على مكوّنات المجتمع العراقي.
وشدّدت الخلية، في بيان، على أن جريمة مقتل النائب السابق في بيروت تُعدّ جريمة بشعة ومدانة، مؤكدةً ضرورة التعامل معها ضمن إطارها القانوني، بعيدًا من إضفاء أي أبعاد سياسية أو طائفية عليها قبل استكمال التحقيقات وكشف ملابساتها.
وكشفت أن السفارة العراقية في بيروت، من خلال السفير والكوادر المختصة، تتابع القضية باهتمام بالغ، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، الذي يواصل جهوده لكشف حقيقة الجريمة وتحديد المسؤوليات.
وحذّرت من محاولات توظيف الحادثة لإثارة الانقسامات المذهبية، معتبرةً أن تحويل الجريمة إلى مادة للتحريض والكراهية يشكّل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في العراق.
وفي هذا الإطار، أعلنت أن اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي رصدت مضامين تحريضية رافقت تداول القضية، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه في نشر خطابات تستهدف مكوّنات المجتمع أو تدعو إلى الكراهية والعداء.
وشدّدت الخلية على أن كرامة المواطنين وحقوقهم مصونة من دون تمييز، وأن جميع العراقيين يتمتّعون بالاحترام والحماية القانونية، محذّرةً من أن أي محاولة للإخلال بالسلم المجتمعي ستعرّض أصحابها للمساءلة من دون استثناء أو تهاون.
وتأتي هذه التحذيرات بعدما أثار انتشار خبر مقتل العلواني موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تخلّلتها تعليقات طائفية ومواقف حادّة، على خلفية مسيرته السياسية والقضائية.
وكان العلواني قد برز خلال احتجاجات محافظة الأنبار بين عامَي 2012 و2013، قبل توقيفه في كانون الأول 2013 على خلفية اتهامات أمنية، وصدور حكم بالإعدام بحقه عام 2014 بتهمة قتل جنديين.
أما في لبنان، فلا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة، وسط معلومات عن ملاحقة 3 مشتبه بهم، أحدهم لبناني الجنسية، وفق ما نقله موقع “ألترا عراق” عن مصادر لبنانية.
وورد أن الأشخاص الذين غادر معهم العلواني لهجتهم سورية، وان الشقة التي عثر فيها على الجثة يملكها لبناني وهو موقوف احترازيا.
ومما جاء في الإعلام الأمني العراقي أن هناك ثقة بالقضاء اللبناني لكشف ملابسات مقتل العلواني، مشيرا إلى أن البعض حاول إعطاء الجريمة أبعادا إثنية.
وبحسب المعلومات الأولية، تعمل الأجهزة الأمنية على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في منطقة الطريق الجديدة ومحيطها، بهدف تحديد تحرّكات العلواني الأخيرة، وإعادة رسم مسار الأحداث التي سبقت العثور على جثته.
ونقل الموقع عن مصدر لبناني أن الطبيب الشرعي وثّق الآثار والعلامات الموجودة على الجثة، وأعدّ التقرير الجنائي قبل نقلها إلى الطب العدلي، مشيرًا إلى أن المعطيات الأولية تفيد بتعرّض العلواني للضرب ثم الخنق بواسطة حبل، قبل ترك جثته داخل حمّام الشقة، وهي تفاصيل تبقى مرتبطة بنتائج التحقيقات الرسمية.
وفي موازاة ذلك، يتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصيًا التحقيقات الأولية في القضية، بعدما وضع يده على الملف وتولّى الإشراف المباشر على الإجراءات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
