بعد سنوات طويلة من التعثر والهدر والعجز عن تأمين التغذية الكهربائية بصورة مستقرة، يبدو أن لبنان يقف أمام فرصة جديدة لإعادة بناء قطاع الكهرباء، هذه المرة من البوابة القطرية، مع تقدم المفاوضات بين بيروت والدوحة بشأن مشروع متكامل لإعادة تأهيل القطاع، وسط مؤشرات إلى اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق نهائي قد يشكل تحولًا أساسيًا في إدارة أحد أكثر الملفات استنزافًا للخزينة اللبنانية.
وفي تطور لافت، تستضيف بيروت الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية القطرية، بمشاركة وفد تقني قطري، بعدما شهدت المفاوضات سلسلة اجتماعات مكثفة في الدوحة وبيروت. وبحسب مصادر مطلعة نقل عنها موقع “الترا صوت”، فإن الأجواء إيجابية، والنقاشات وصلت إلى مراحل متقدمة، ولا سيما في ما يتعلق بتحديد أسعار الكهرباء والتعرفة المعتمدة للكيلوواط، بمشاركة شركة UCC القطرية التي يُنتظر أن تتولى الاستثمار في المشروع.
ولا تقتصر أهمية هذه المفاوضات على إمكانية تأمين ساعات إضافية من التغذية، بل تكمن في طبيعة المشروع المطروح، الذي يقوم على تولي الجانب القطري تمويل المشروع وتنفيذه وتشغيله بالكامل، من دون تحميل الخزينة اللبنانية أعباء مالية مسبقة، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام عقب زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت في منتصف تشرين الأول الماضي.
وتعكس هذه الصيغة توجهًا قطريًا نحو معالجة الأزمة من جذورها، بدل الاكتفاء بتقديم مساعدات ظرفية أو تأمين كميات من المحروقات، كما حصل في مراحل سابقة. فالمشروع يتضمن إعادة تنظيم عملية إنتاج الكهرباء، وتطوير البنية التحتية، وتأمين مصادر طاقة أكثر استدامة، بما يسمح للبنان بتخفيف اعتماده على الحلول المكلفة التي استنزفت موارده المالية لعقود.
وفي التفاصيل، تشمل الخطة استيراد الغاز الطبيعي المسال على مدى عشرين عامًا، واستخدامه في تشغيل معامل إنتاج الكهرباء، إلى جانب تطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن استجرار الكهرباء عبر الربط الكهربائي مع سوريا. كما تتضمن مشروعًا للطاقة الشمسية تتولى قطر للطاقة تنفيذه على أرض مخصصة للجيش اللبناني، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 100 و150 ميغاواط، وهو مشروع سبق أن أقره مجلس الوزراء.
ومن المنتظر أن يُبنى التعاون على اتفاقية إطار بين لبنان وقطر، على أن تُحال إلى مجلس النواب، فيما ستطلب وزارة الطاقة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مواصلة دورها في تقييم المشروع ومواكبة جوانبه الفنية والمالية، وصولًا إلى صيغة نهائية تحدد آليات الاستثمار والتنفيذ والتشغيل.
لكن الطريق إلى الاتفاق لا يزال يتطلب حسم عدد من التفاصيل، أبرزها التعرفة التي ستُعتمد، وأسعار الطاقة، وآليات توزيع الأعباء، وضمانات استمرارية التشغيل، إضافة إلى تحديد المسؤوليات بين الجهات اللبنانية والشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع.
وتأتي هذه المفاوضات في توقيت بالغ الحساسية، إذ يعيش قطاع الكهرباء أزمة متفاقمة، ترافقت مع تراجع ساعات التغذية إلى مستويات متدنية، وتصاعد الخلافات داخل الحكومة حول المستحقات المالية لمؤسسة كهرباء لبنان. وكان وزير الطاقة جو الصدي قد أعلن في السادس من تشرين الأول الماضي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، احتجاجًا على عدم اتخاذ القرارات اللازمة لتسوية مستحقات المؤسسة والإعفاءات والمتأخرات المالية.
كما اتخذت مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات شملت قطع التيار عن عدد من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة التي لم تسدد مستحقاتها، إضافة إلى مصالح المياه، باستثناء المستشفيات الحكومية، في مؤشر إلى حجم الاختناق المالي الذي يواجه القطاع، وعدم قدرة المؤسسة على الاستمرار في تحمل أعباء التشغيل والتحصيل المتعثر.
وتكشف الأرقام حجم الكارثة المتراكمة. فقد أنفق لبنان نحو 25 مليار دولار على الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء خلال 15 عامًا، لترتفع الكلفة المقدرة إلى أكثر من 35 مليار دولار عند احتساب الفوائد. كذلك، بلغت التحويلات المالية من الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان متوسطًا سنويًا يقارب 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و2020، وفق بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفي عام 2026، قدرت مؤسسة كهرباء لبنان كلفة تأمين ساعتين إلى أربع ساعات من التغذية يوميًا بنحو 66 مليون دولار شهريًا، فيما لا تزال المؤسسة تواجه أعباء إضافية مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود وتراجع التحصيل والمستحقات المالية المتراكمة.
ومن هنا، تكتسب المبادرة القطرية أهمية استثنائية، خصوصًا أن نجاحها قد يفتح الباب أمام تقليص الاعتماد على المولدات الخاصة، التي تحولت خلال سنوات الانقطاع إلى قطاع موازٍ يفرض أعباء كبيرة على الأسر والمؤسسات، في ظل غياب تغذية كهربائية مستقرة من الدولة.
غير أن التحدي الحقيقي لن يكون في توقيع الاتفاق أو تأمين التمويل وحدهما، بل في قدرة الدولة اللبنانية على توفير البيئة الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذه، وضمان تحصيل الفواتير، والحد من الهدر الفني والمالي، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، فضلًا عن اعتماد تعرفة تضمن استمرارية الإنتاج من دون تحميل المواطنين أعباء تفوق قدرتهم.
وبين التفاؤل الذي يحيط بالمفاوضات والحاجة الملحة إلى حل جذري، تبدو قطر أمام فرصة لتكون شريكًا أساسيًا في إعادة بناء قطاع الكهرباء اللبناني. أما لبنان، فهو أمام اختبار جديد: هل يتمكن هذه المرة من تحويل الدعم والاستثمار الخارجي إلى إصلاح مستدام، ينهي تدريجيًا عصر العتمة والمولدات، أم تنضم المبادرة القطرية إلى سلسلة المشاريع التي اصطدمت سابقًا بالتجاذبات السياسية والإدارية؟
